مسألة "سن الزواج" من القضايا المهمة التى قد تثير جدلا تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، المنتظر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد مطالبات عدد من النائبات والنواب برفع سن الزواج لـ21 عاما، ويرجع ذلك فى وجهة نظرهم لعدة أسباب مهمة، أبرزها اكتمال نضج الفتاة الفكرى والجسمانى، وأن تصبح قادرة على تكوين أسرة، بينما على الجانب المقابل يصر النائب أحمد سميح، صاحب مقترح خفض سن الزواج لـ16 عاما، على مواصلة الطريق وطرح مقترحه، حتى يتثنى لعدد من الأسر توثيق عقود زواج ذويهم الذين لم يبلغوا السن القانونية المتفق عليها حاليا، وهى 18 عاما.
فى هذا الإطار، أعلن النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس، موافقته على المقترحات الخاصة برفع سن زواج الفتيات، مؤكدا أن هذا المقترح يصب فى مصلحة المجتمع بشكل مباشر، من خلال عدد من الخصائص المهمة، فى مقدمتها النضج الفكرى للطرفين، ما يعنى تشكيل أسرة على أسس سليمة.
وأوضح "أبو حامد" فى تصريح لـ"انفراد"، أن رفع سن الزواج لـ21 عاما يعنى انتهاء الفتاة من دراستها، والشاب أيضا، وبالتبعية يكون هناك استقرار فى العمل، إضافة إلى وعى الطرفين بالمسؤولية الجديدة التى ستُلقى على عاتقهما، كما أن هذا الأمر من أبرز النقاط التى ستساهم بشكل غير مباشر فى حل أزمة الزيادة السكانية، مطالبا بعمل دورات للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، لتوعيتهم بالمرحلة التى يقبلون عليها، لتفادى الوقوع فى مشكلات وأخطاء تحتل مصر بسببها الآن مركزا متقدما فى الدول التى تشهد نسبة كبيرة للطلاق المبكر، وهذا كله بسبب غياب الوعى، الذى ينتج أسرا مفككة وأطفالا ضائعين.
من جانبها، أيدت زينب سالم، مقترح رفع سن زواج الفتيات لـ21 عاما، مؤكدا أن هذه السن تعتبر سنا مناسبة للزواج، حتى تكون الفتاة قد أنهت تعليمها، ويكون الشباب قد استقر فى عمل، ويستطيع الطرفان تكوين أسرة على أسس سليمة.
وطالبت زينب سالم، بتنظيم دورات تثقيفية للفتيات والشباب فى مختلف المحافظات، للوقوف على أهمية هذا الموضوع، وضرورة رفع سن الزواج لـ21 عاما حتى يكون نضج الفتاة عقليا وفكريا قد اكتمل، معلنة رفضها الشديد لمسألة خفض سن الزواج بالقول: "من أكثر الأسباب التى أنتجت زيادة حادة فى نسبة الطلاق فى مصر هو الزواج المبكر، ولا بد من حل هذه المشكلة".
على الجانب المقابل، دافع النائب أحمد سميح عن مقترحه بخفض سن الزواج لـ16 عاما، قائلا إن هذه المقترح غرضه توثيق عدد من عقود الزواج لعدد من الأسر التى زوّجت بناتها دون السن القانونية، وبذلك يكون هذا التعديل بمثابة خطوة للحفاظ على حقوق هؤلاء، مؤكدا أن هذه المسألة منتشرة بكثرة فى عدد من المحافظات والقرى.
وأكد "سميح" أن المقترح هدفه التدرج فى رفع سن الزواج، بحيث يتم تطبيقه على مدار 4 سنوات، لحين الوصول إلى السن القانونية المعمول بها الآن، 18 عاما، فكل عامين يتم رفع سن الزواج سنة، وهكذا بالتدريج حتى نصل لسن معقولة، للحفاظ على حقوق كل من تزوجن دون السن القانونية.