طالب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، وضع شرط لتسجيل المواليد الجدد علي أن تكون الأم قد بلغت السن الذى أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود، مؤكداً أن هذا القرار سيكون رادعاً بشكل كبير لمن يشاركون فى زواج القاصرات، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء كان الأهالى أو المأذون بالحبس والغرامة.
وقال بدوى، فى بيان له اليوم، :"يجب أن تنضج البنت كى تكون قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة، حيث إن زواج البنات قبل نضوجهن ينتج عنه مجتمع غير متماسك، إذ لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأسر فى بناء مجتمعات أكثر تقدما، لذا يجب التصدى لزواج القاصراتبشتى الطرق الممكنة".
وشدد بدوى، على ضرورة إطلاق الدولة حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت فى أن تعيش طفولتها وحقها فى التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التى يلتهمها شبح الزواج المبكر، واصفاًالإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالكارثية على المجتمع وذلك لتولى قاصرات لم يكتمل نموهن ووعيهن بتربية وتخريج جيل للمستقبل، مطالباً أيضاً الدولة بإدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومى للدولة المصرية، بجانب تأثيرها غير المباشر على تدنى مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة .