قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن نائبات البرلمان ستتبنى إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وذلك بعد تصريحات الرئيس السيسى فى إحدى خطاباته عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا المصرى وإعلان مركز التعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات زواج القاصرات إلى 40 ألف حالة.
وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن نائبات مصر سيسيروا فى إجراءات مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات حتى يخرجه البرلمان إلى النور، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيتم فيه تعديل المواد الخاصه بتشديد العقوبة فى قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات سينص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، بحيث تصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثق رسميا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة.