ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

حصل "انفراد" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين الذي ستناقشه اللجنة التشريعية فى اجتماعها الأسبوع المقبل. أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، وأن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها. وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم، إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم. وتضمن الباب الثانى بيانا لاختصا ص الماذونين فى المواد من الخامس عشر حتى الثامن عشر فاناط المشروع بهم دون غيرهم توثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك وحظر على الماذون توثيق اى ما سلف ان كانت تخص الماذون او اى من اولاده وتضمن الباب الثالث واجبات الماذونين فى المواد من الثامنة عشر حتى الثامنة واربعين مع تفصيل تلك الواجبات على ثلالث فصول الاول للواجبات العامة ومنها ان يقيم الماذون فى المنطقة التى يعين فيها وتفصيل الدفاتر التى يتسلمها والاجرءات التى يتخذها بشانها وتنظيم احوال فقدها وخصص الفصل الثانى لواجبات الماذون المتعلقة بعقود الزواج خاصة فيما يتعلق بالتاكد من سن الزوجين وما يفيد توقيع الكشف الطبى عليهما واحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش او مرتب فى الحكومة وبين الفصل الثالث واجبات الماذونين بشات اشهادات الطلاق واتخاذ الماذونين اجرءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق ونظم الباب الرابع تاديب الماذونين فى المواد من التاسعة واربعين حتى الرابعة والخمسين واناط برئيس محكمة الاسرة اتخاذ اجرءاته وتوقيع العقوبات التاديبية على الماذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم اجرءات الطعن على تلك القرارات واناطت المادة الخامسة والخمسين لوزير العدل اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع عقب صدور القانون