حصل "انفراد" على نص مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، والذى سيخضع للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان فى اجتماع لها الإثنين المقبل، عقب إحالته فى الجلسة العامة بالبرلمان.
ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
كما يستحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، من أجل النهوض بمستوى أدائها ورفع كفائتها، وتوحيد الآلية التى تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى .
ويتضمن المشروع سبعة مواد للإصدار، وأربعة أبواب تتضمن 47 مادة، بينها مواد تنظيم سلطة الجهاز فى منح التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط النقل البرى لبضائع الشاحنات على الطرق بين المحافظات والنقل الدولى للبضائع وفقاً لشروط معينة، كما تتضمن عقوبات للمخالفين، منها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، فى حالة مزاولة نشاط النقل دون الحصول على ترخيص.