قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، إن وجود رؤية ومواءمة سياسية بشأن موعد انتخابات النقابات واللجان والاتحادات العمالية وعدم تعارضها مع الانتخابات الرئاسية فتجري قبلها أو بعدها، شأن الحكومة وليس شأن التنظيمات النقابية، وهذا اختصاص أصيل للحكومة.
وتابع وكيل وزارة القوى العاملة خلال جلسة الحوار المجتمعي بلجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم: "البرلمان دوره كسلطة تشريعية يشرع القوانين، والحكومة تنفذها، والحكومة لديها رؤية وحس سياسى وتستطيع أن تحدد ما إذا كانت انتخابات النقابات تجري قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "الحكومة وطنية، ولا نشكك في وطنية أحد سواء النقابات العمالية الرسمية أو المستقلة، والتنظيمات النقابية العمالية لها الشخصية الاعتبارية، والعامل المتعطل دون إرادته لا يفصل من العضوية النقابية، والفصل الذي ينهى العضوية هو الفصل من العمل النقابى والذى يكون بحكم قضائى".