عرضا وزيرا الصحة و المالية مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، على اجتماع لجنة الصحة المغلق بمجلس النواب مساء اليوم، وشرحا مصادر التمويل ومراحل التطبيق.
وقال النائب مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من الحكومة، ستوافق عليه اللجنة بمجمله، لآن به العديد من الخدمات الجيدة والممتازة المقدمة للشعب المصري، موضحًا أن بند طول مدة التنفيذ هى الاختلاف الوحيد بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة، قائلا: "لسه هنقعد 15 سنة لحد ما يوصل لكل المحافظات".
وأكد أبو زيد " إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين شرح بند 15 سنة لتنفيذ المشروع بكل المحافظات" ،مؤكدًا أن مدة التنفيذ مفتوحة ففى المرحلة الأولى والمتمثلة فى تنفيذ المشروع بمدن القناة، ربما تستغرق سنتين فقط وليس ثلاث سنوات، حسب الانتهاء منها ولن نضع سقف محدد للتنفيذ ولكن سيتم الانتقال لمحافظة أخرى فور الانتهاء.
وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن الوزير حدد مصادر تمويل مشروع التأمين الصحى والمتمثلة فى تمويل أصحاب الأعمال بجانب الاشتركات والمساهمات، كما أن هناك مصادر أخرى للتمويل متمثلة فى الرسوم المفروضة على الطرق والتى تصل إلى جنيه واحد فقط، والحصول على 25 جنيها من تراخيص السيارات والحصول على 50 جنيها على كل طن حديد، و20 جنيها رسوم على كل طن أسمنت وغيره.
وشهدت اللجنة انسحاب النائبين حاتم عبد الحميد و سامى المشد لعدم اعطائهما الكلمة، وقال النائب حاتم عبد الحميد عقب انسحابه، إن مشروع القانون جيد ولكننا كنا نريد الحديث عن مصادر للتمويل.
و طالب وزير المالية بعدم تقليل الاشتراكات الموجودة فى القانون لضمان استدامة التمويل
و دعا أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، خلال الاجتماع بتخصيص جزء من الموارد المالية الخاصة بالنظام الجديد لصالح العلاج على نفقة الدولة و نظام التأمين الصحى الحالى الذى يعانى من مشكلات.
وأوضح أيمن أبو العلا، إن ذلك المطلب يعبر عن مرحلة انتقالية و أن الموارد التى سيتم الحصول عليها من مساهمة السجائر و التبغ و الإسمنت ستصل إلى 40 مليار جنيه، و لذا يجب تخصيص ما يقرب من 20 مليار منها ليستفيد أبناء كافة المحافظات، وهو الأمر الذى وافق عليه وزير المالية حسب كلام النائب أيمن أبو العلا.
وقال أبو العلا، إن وزير المالية أوضح أن هناك مقاصة ستحدث مع شركات التأمين الحالية و التى تعاقد معها مواطنين، لافتا إلى التعاقد مع كافة الصيدليات.