شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا مساء اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أأبو شقة انتقادات من عدد من النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، والذى يتضمن تشديد عقوبة البناء على الأراضى الزراعية.
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة فى مشروع قانون الزراعة المقدم من الحكومة فيها مغالاة كبيرة.
وأكد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديل مشروع قانون الزراعة المقدم من الحكومة على ضرورة ترك السلطة التقديرية للمحكمة فى تحديد العقوبة المناسبة، التى تم تحديدها ما بين عامين و5 سنوات، واقترح أن يتم إلغاء الحد الأدنى للعقوبة، وأن تكون العقوبة لا تقل عن 5 سنوات لتكون الحرية متاحة للقاضى بتقدير العقوبة بحسب حجم الجريمة، لافتا إلى أن القاضى يمكن أن يعطى شهر حبس أو شهرين أو أكثر حسب تقديره.
ومن جانبه قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك من يتجاوز القانون بأمتار صغيرة وهناك آخرين بمساحات أكثر وبالتالى لابد من السلطة التقديرية للقاضى.
واتفق معه النائب منجود الهوارى، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذه العقوبات مغالى فيها بشكل كبير ولابد من تخفيضها.
من جانبه قال النائب فؤاد بدرواى، إن هذا القانون مرفوض شكلا ومضمونا، لما يمثله من عائق كبير على الفلاحين قائلا:"حرام نطبق القانون ده على الفلاحين الغلابة اللى بينوا قيراط أو اتنين عشان ولادهم".
بينما قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن الأهم من تشديد العقوبة فى البناء المخالف للأراضى الزراعية، هو التصالح فى المخالفات التى تم القيام بها متابعًا: "ليه الحكومة منشغلة بتشديد العقوبة فى الوقت اللى هى ما أهمله ملف التصالح".