بدأ منذ قليل إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لإستكمال اللجنة اجتماعاتها، مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2016/ 2017، متضمناً ما ورد بشأن وزارة العدل عن ضمانات الحق فى الحرية والأمان الشخصى وضمانات الاحتجاز القانونى لبعض المقبوض عليهم.
ويأتي اللقاء الذى يستهدف استكمال مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، علاوة عن المجلس القومى لحقوق الانسان منهم حافظ أبو سعدة.