حذر النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من إقرار تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا فى الوقت ذاته على أن المخالفة بعد إقرار القانون "فيها قطع رقبة".
وأضاف "فهمى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن تعديلات قانون البناء الموحد هدفها التيسير على المواطنين فى تراخيص البناء والقضاء على بعض ألوان الفساد فى المحليات، ما يعنى أن القانون بعيد كل البعد عن مخالفات البناء، لهذا لا بد من إقرار القانونين بشكل متزامن، حتى لا يكون هناك فراغ قد تنتج عنه زيادة التعديات أو زيادة أعباء المواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان فى تصريحاته، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيُطبق لمدة زمنية محددة، حتى لا تكون هناك ذريعة أو أسباب ومثيرات دافعة للمخالفة، متابعا: "اللى هيخالف بعد القانون فيها قطع رقبة".