قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن استبعاد عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، هو الأمر الطبيعى مع من يدرج على قوائم الإرهاب، المؤكد أن هناك حيثيات دعت إلى إدراجه أبرزها دعمهم للإرهاب بالتحريض والقول وبالفعل، ومن ثمَّ من الطبيعى استبعاد هؤلاء عن مجال التدريس مع الطلاب، وإلا فإننا بذلك لا نتخذ القرار الصحيح.
وأضاف بكرى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب نص عليه قانون الإرهاب، ومن ثمَّ فهؤلاء سواء انتموا إلى كيان إرهابى أو لم ينتموا وكانوا محرضين على العنف والإرهاب وداعمين للأفكار التكفيرية، فلابد من إدراجهم وإبعادهم عن مجالات العمل الحساسة، متابعًا "أحيى رئيس جامعة القاهرة، أنه اتخذ هذا القرار الصحيح الذى يأتى ترجمة لما نص عليه القانون".
وتابع النائب مصطفى بكرى، أن استعباد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عن العمل يعتبر أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وأتمنى تطبيقه على كافة المؤسسات بالدولة، وخاصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعلى الجامعات الأخرى أن تحظو حظو جامعة القاهرة فى تطبيق القانون.
كانت جامعة القاهرة، قررت إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
وشمل القرار، حسب بيان رسمى من الجامعة أمس، كلاً من الدكتور رشاد محمد على البيومى أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيرى أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوى أستاذ بكلية الصيدلة.
يشار إلى أن المذكورين قد صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونًا فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولى المناصب العامة.
وجاء قرار مجلس جامعة القاهرة فى إنهاء خدمتهم، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.