قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الهيئة القومية لمترو الأنفاق تعانى منذ فترة من وجود خلل فى ميزانيتها الخاصة، بسبب وجود فجوة كبيرة بين مصروفات التشغيل والمدخلات والعوائد أو الإيرادات التى تحصلها نظير تقديم الخدمة، ونظير استغلال بعض مواردها، مثل المساحات المكانية والإعلانات وغيرها، لذلك كانت هناك موافقة على زيادة سعر التذكرة إلى جنيهين بدلا من جنيه واحد.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الوزارة تفتقد لوجود رؤية محددة لتحسين وضع الهيئة، وتعتمد فقط على رفع سعر التذكرة دون غيره، قائلا: "أسهل طريقة لدى الوزارة إنها تمد إيديها فى جيب المواطن".
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد حديثه بالقول: "كنت قد تقدمت برؤية واضحة حول استغلال اقتصاديات المترو من كل الجوانب"، مشيرا إلى أن هيئة مترو الأنفاق لا بد من أن تبحث بشكل جاد عن تحسين استغلال الموارد الأخرى بغير سعر التذكرة التى يحصل عليها المواطن، مطالبا بضرورة استغلال الحيز المكانى من خلال إجراء مقايسة مساحية بالمحطات، وإجراء مناقصات على حقوق الانتفاع من تلك المربعات للشركات المختلفة، لوضع أكشاك عرض ودعاية وفقا للشروط والمواصفات الموضوعة من قسم الدراسات والمشروعات التابع للهيئة، وكذلك الإعلانات الموجودة على عربات المترو والإعلانات داخل المحطات.
وشدد النائب محمد فؤاد فى رؤيته، على ضرورة خفض نفقات التشغيل بنسبة 10% كحد أدنى، من خلال تطبيق أنظمة رقابة حقيقية على سير العمل، وتحسين كفاءة التشغيل، محذرا مما وصفه بـ "الاستسهال" فى اللجوء لرفع سعر التذكرة، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المواطن المصرى.