وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 635 لسنه 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى، بشأن دعم الميزانية المخصصة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مع التركيز على الأثر الاجتماعى.
الاتفاقية التى أقرها مجلس النواب اليوم، جرى توقيعها فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017، وتتضمن تقديم بنك التعمير الألمانى 225 مليون يورو لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة المصرية حريصة على الشفافية فى عرض كل الاتفاقيات على مجلس النواب، ومناقشتة كل شىء مع النواب، موجهة الشكر للبرلمان على إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التى من شأنها تعزيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصرى.