أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التخطيط الموحد، الذى أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ومن المتوقع إرساله لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال "العادلى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن قانون التخطيط الموحد مهم وضرورى لتنظيم التخطيط العمرانى للمدن والقرى، والقضاء على الصورة السيئة لتنظيم بعض المدن، كما سيفتح مجالا للتنمية الشاملة فى المحافظات، متابعا: "قانون التخطيط الموحد يساعد على تطبيق نظام اللامركزية ويمنح المحافظين مرونة لوضع الخطط، بما يساهم فى تعزيز التنمية الحقيقية وخلق بيئة استثمارية".
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن من الضرورى إعادة النظر فى المخططات العمرانية للوحدات المحلية، وتطابق المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية، بما يلبى احتياجات المواطنين ويعكس حالة الواقع.
كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أعلنت انتهاءها من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المعروف بقانون التخطيط الموحد، وأعلنت الوزارة عددا من ملامح القانون، أبرزها إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، ويُعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
وبحسب المعلومات المعلنة من الوزارة، فإن القانون يساهم أيضا فى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، ويوضح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، كما يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، والتنوع، والمرونة، والتنمية المتوازنة، والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار).