تساءل النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مصير مشروع القانون الذى تقدم به للبرلمان بشأن منع مخصصات التموين والسلع المدعومة عن الأغنياء، مقابل زيادة دعم الفقراء، خاصة وأن اللجان النوعية بمجلس النواب الذى أحيل لها مشروع القانون وافقت عليه فى مستهل دور الانعقاد الماضى.
وقال عبد الجواد، فى بيان صحفى له اليوم، إن الفلسفة من مشروع القانون تعتمد على وصول دعم السلع التموينية، للمستحقين فقط وهم الفقراء ومحدودى الدخل، ومنع الأغنياء من الحصول على السلع نهائيًا او من تزيد دخولهم بما يكفل لهم حياة كريمة، وذلك من خلال لجنة سيتم تشكيلها لتحديد قيمة الراتب الشهرى الذى يضمن للأسرة توفير حياة كريمة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون نص أيضا، على حرمان كل من يمتلك شركة، أو سجل تجارى، أو سجل مقاولى الباطن، أو مكتب هندسى، أو عيادة، أو مكتب محاسبة، أو صيدلية، أو ما شابه، أو كان شريكًا موصى فيها أو شريكًا متضامنًا، أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية، من الحصول ايضا على السلع التموينة المدعمة
وانتقد "عبد الجواد" عدم خروج القانون للنور على الرغم من أن الاتجاه العام للدولة يسير فى طريق زيادة دعم الفقراء ولهذا فإن مشروع القانون يتفق مع القرارات الحالية على أرض الواقع، فى حين سيوفر للدولة ملايين بل ميارات الجنيهات.