قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتجه إلى إلغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن نص قانون تجارى على عقوبات سالبة للحريات أمر منفر للاستثمار ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد شهدت جدلا وخلافات حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس فى حالة العود لأى من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وطالب المشاركون فى اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وأيد هذا التوجه الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.