ألقى النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا عاجلا أمام الجلسة العامة للمجلٍ، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، حول ما أسماه بـ"فساد وزارة البترول".
وقدم "الشريف" فى عرضه للبيان، حافظة مستندات لأمانة المجلس، موضحا أنشركة بتروجاس تشهد تعيينات جديدة دون إعلان أو مسابقة، ودون ضوابط أو لجان، ويُختار للتعيين أشخاص من خارج المحافظة بعد تغيير محال إقامتهم، متابعا: "كان يجب حضور وزير البترول، لأن الموضوع مهم ويُعرض الجميع للمسؤولية".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن مصنع بتروجاس فى أخميم بمحافظة سوهاج عيّن 50 شابا من خارج المحافظة، ولا يقطنون بها، بعدما غيروا محال إقامتهم، وقبلها جرى تعيين42 شابا فى مسطرد منذ 6 شهور، وبالطريقة نفسها، دون مسابقة ولا إعلان، متسائلا: "هل الوزير عارف؟ وإذا كان يعرف فلماذا يسكت؟".
ولفت النائب أحمد حلمى الشريف، إلى أن وجود وزير البترول بالجلسة أمر مهم، وكان عليه الحضور للإجابة عن هذه الأسئلة، لأن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الحكومة، مهددا بتحويلالبيان العاجل إلى استجواب لمساءلة الحكومة والوزير، مستطردا: "رئيس شركة بتروجاس حولها لعزبة، وأصدر قرارابتعيين زوجته مديرا للقطاع الهندسى، وكلفها بعمل مصنع للصيانة والإصلاح جرى إنشاؤه بـ132 مليون جنيه ولم يعمل إلا بـ10% من طاقته، ورغم ذلك تعاقدت شركة بتروجاس مع شركة قطاع خاص لعمل الصيانة والإصلاح".
وتابع "الشريف" حديثه بالجلسة، قائلة: "لا يمكن لأى مصرى تجاهل أن الرئيس السيسي يكره الواسطة والمحسوبية"، كاشفا عما قال إنها "قضية تتعلق بواقعة فساد ارتكبها رئيس شركة بتروجاس، تتعلق بإنشاء مصنع صيانة بتكلفة وصلت لـ135 مليون جنيه"، ومشيرا إلى أن رئيس الشركة يُحصّل 38 مليون جنيه تحت بند العلاج الأسرى، وتوضع فى حساب خاص بالعلاج الأسرى ويُصرف منها بدون ضوابط للتحصيل أو الصرف، مختتما حديثه بالقول: "معى المستندات الكاملة بأسماء الشباب المعينين، وما يفيد بتغيير محال إقامتهم، وهذه الوقائع تخالف ما ينادى بهالرئيس من ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الوساطة والمحسوبية".