قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم، حول الحد الأقصى للأجور وأنه فى حاجة إلى مراجعة، والجميع يعلم ذلك، معتبرا أن هذا دليل على إلتصاق البرلمان بالواقع العملى، فالحد الأقصى يحجر على حق الكفاءات و المجتهدين، فى الراتب الذى يستحقونه.
وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن ثبات الحد الأقصى للأجور فى بعض الوظائف يساهم فى تفريغها من الكفاءات التى تساهم فى نهوض المؤسسات الحكومية وعلى سبيل المثال" واحد فى بنك حكومى ممكن ياخد 40 ألف جنيه، لكنه لو راح بنك خاص مثلا ياخد 60 ألف إذن هيسيبنا ويروح للخاص ويبقى بنعمل على تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات".
وأكد "الصعيدى" أن مصر الجديدة التى تؤسس لنهضتها الإقتصادية، لابد وأن تشهد مرونة فى التعامل وفى القوانين وقانون الخدمة المدنية ليس قرآناً، ويمكن تعديل بعض مواده ونصوصه طالما هذا فى الصالح العام.