تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة مغلقة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 و الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"انفراد"، إن اللجنة ستعقد الاجتماع، لبحث تفاصيل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، واللواء أبو بكر الجندى ـ وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وبعض المحافظين.
وأشار "السجينى"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستستمع لملاحظات النواب مقدمى طلبات الإحاطة، ورد الوزراء عليها، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد جاء فيها كثير من الملاحظات من النواب ومن المسئولين على مستوى الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى.