أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد، لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة أن تتوافق اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتقنين مع وضع اليد مع نصوصه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المنعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون، وذلك بحضور محافظى الإسكندرية والجيزة، والدكتور محمد معيط ـ نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.
وقال "السجينى"، إن مجلس النواب وافق على القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فى اليوم الأخير من دور الانعقاد الثانى، وإن اللجنة تفاعلت إيجابيا مع الحكومة لسرعة الانتهاء من القانون الذى يتواكب مع قرار رئيس الجمهورية بالتصدى لعمليات التعدى على الأراضي.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة كانت رشيدة جدا فى إعداد هذا القانون، وذلك لتمكين المواطنين الصالحين من واضعى الأيدى على أراض بتقنين أوضاعهم.
وأشار "السجيني"، إلى أن فلسفة القانون تتمثل فى تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعى، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، مؤكدا أن جميع النقاط سالفة الذكر لها أولوية ومرتبطة ببعضها البعض.
واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القوانين السابقة المماثلة لم تشجع المواطن على التوجه إلى التفاعل مع الدولة، وتقنين وضع اليد، كما أنها لم تشجعه على الامتناع عن الاعتداء على أراضى الدولة، مشددا على ضرورة التفريق بين الأراضى الزراعية والصحراوية والأراضى داخل كردون القرى وغيرها، مع فهم طبيعة كل حالة من حالات المخالفات.
وأشار "السجيني"، إلى أن قضية تقنين وضا اليد على الأراضى أحد التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط والتنمية، وأن عملية التواصل الجيد مع المخالفين سيمكن الدولة من تحصيل موارد وعائدات كبيرة.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم الخروج من اجتماع اليوم بعدد من التوصيات بناء على العرض الذى سيقدمه ممثلوا الحكومة والجهات المعنية، على أن يتم مراجعة ما تم اتخاذه حيال هذا الأمر بعد 3 أشهر، منوها إلى أن الاجتماع لا يستهدف استخراج أخطاء فى اللائحة التنفيذية أو القانون بل البحث عن أفضل السبل لتحقيق الجدوى من هذا التشريع.