صور.. الحكومة للبرلمان: تعديل قانون إشغال الطرق العامة مؤقت كحل سريع

أكد علي عبد المولى، مستشار وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون الخاص بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 لحل سريع لما تعانيه الدولة حاليا من إشغالات فى الطرق. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، والذى شهد انتقادات للتعديل المقدم من الحكومة المتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات ، وذلك من النواب وبعض رؤساء الأحياء الذين حضروا الاجتماع. وأضاف عبد المولي: "كل ما قيل من انتقادات فى شأن مشروع القانون هو انتقاد لقانون وضع منذ ٦٠ عاما، وحدث فى البلاد تغيرا جذريا منذ ذلك الوقت، لكننا تقدمنا بتعديل مؤقت لمرحلة انتقالية لـ٦ أشهر كحل سريع وعاجل للواقع الذى نعانيه حاليا ..يعنى لما تنزل بعربيتك فى العتبة حتى بتوع النجف معلقينها فى الشارع ...نحن نعاني من مشاكل". وأشار عبد المولي، إلى أن مشروع القانون عرض على المحافظين قبل موافقة الحكومة عليه، وتم مناقشته لمدة ٢٠ ساعة، وتم التوصل معهم إلى أن يراعى عند منحهم التصريح لطالبيه بصفتهم إحدى الجهات المختصة بذلك شروط من بينها صلاحية المكان والطول والعرض وغيرها لتحقيق العدالة عند منحه بين المتقدمين، لافتا إلى أنه حل انتقالي لحين عمل تنظيم كامل للباعة الجائلين وغيرهم. من جانبه، وصف ممثل وزارة العدل المستشار أيمن رخى، مشروع تعديل القانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح لعربات المأكولات، بـ" الذاتية الخاصة" باعتبار أنه ينظم ولأول مرة وبشكل مؤقت الوضع القائم بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، ويحقق غاية محددة غير قاصرة فقط على عربات المأكولات، على حد تعبيره. وأضاف "رخى"، أن الشروط المتعلقة بالأماكن وغيرها سيتم تضمينها فى قرار السلطة المختصة بإصدار التصريح سواء المحافظ أو رئيس الجهاز بما يتناسب مع ظروف كل منطق، بما يحقق كذلك تحقيق العدالة وعدم الاستغلال.