شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017، حالة من الجدل الشديد بشأن ديون المؤسسات الصحفية القومية، والتى تُقدر بـ11 مليار جنيه، حيث انقسم النواب بين مؤيد لإسقاط تلك الديون تحت بند "لا يمكن تحصيله"، بينما اعترض آخرين على ذلك بحجة أن المؤسسات الصحفية القومية حصلت على تلك الأموال ويجب تسديدها.
وقال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة أنه يمكن الاستفادة من إسقاط تلك الديون، الأمر الذى لم يلقى قبول النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، والنائبة ميرفت ألكسان، وقالوا أنها أموال للدولة ويجب تحصيلها، واقترحوا تشكيل لجنة معتمدة للتدقيق فيما يمكن إسقاطه من ديون بشكل مسبب ومدروس.
وأوضح النواب، أن هناك معايير يجب وضعها قبل أى الإقدام على إسقاط الديون، مشيرين إلى وجود العديد من البنود الضريبية بين المتنازع عليها أو صعبة التحصيل أو المنعدمة، وحتى المستحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، لمناقشة نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017، بحضور عدد من ممثلى وزارة المالية.