شهد مجلس الدولة ببورسعيد اثناء انعقاد الدائرة 52 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، إخلال أحد المحامين، بنظام الجلسة من خلال التحرك فى أروقة القاعة دون ضرورة أو حاجة ملحة، حيث قامت المحكمة بالتنبيه عليه بالهدوء ورغم امتثاله إلا أنه عاود الحركة دون داع وهو ما أثار تعجب رئيس الجلسة وطلب منه مرة أخرى الهدوء انتظارا لحضوره الرول الخاص به .
وأثناء نظر القضية الخاصة به حضر المحامى زياد بكرى، وأثناء التنبيه عليه من قبل رئيس المحكمة بأن الجلسة لها نظام يتعين مراعاته، وأن قاعة المحكمة لها وقارها ونظام حضور يتعين مراعاته، ففوجئت المحكمة بصياح المحامى فى وجهها فى سابقة خطيرة لم تشهدها أروقة مجلس الدولة من قبل الأمر الذى حدا برئيس الجلسة برفعها ومطالبة حرس المحكمة بالتحفظ على الكارنيه الخاص به لاتخاذ القرار المقرر قانونا إلا أنه امتنع عن تسليم الكارنيه.
وردد زياد بكرى المحامى، عبارات غير لائقة للمحكمة منها "لو رئيس الجلسة عنده شجاعة يحرر محضر واحنا مش صغيرين وهاستدعى النقابة"، مما أدى إلى تجمع المتقاضين والمحامين بل الموظفين المتواجدين بمقر الشئون القانونية لهيئة قناة السويس المجاور للمحكمة.
حضر أحمد الزلاط وكيل نقابة المحامين ببورسعيد، للمحكمة لاحتواء الأمر وبصحبته نقيب المحامين ببورسعيد، وأثناء شرح المحكمة له بأن ما حدث سابقة خطيرة ولها شق جنائى فضلاً عن شقها التأديبى، ففوجئت المحكمة بصياح "الزلاط" أيضاً قائلاً "أنا مبتهددش بالشق الجنائى.. أنا مبتهددتش"، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة لإخلاء المكتب وتحرير مذكرة بالواقعة، واستدعاء قوات الشرطة احترازا من تجمهر المحامين، وإخطار النيابة العامة بالواقعة ووجهت المحكمة له تهمة الإخلال بنظام للجلسة والتلويح لرئيسها والصياح له والاعتداء عليه بالقول خلال المذكرة.