قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضى والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتى سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها فى سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعى، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١١ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضى فى العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.