قررت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، تمكين المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والذى استبعد على إثره من رئاسة محكمة النقض.
وقبلت الدائرة دفع عمارة بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي استند إليه قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض.
وقررت الدائرة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم عمارة ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قضت بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا.