تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد،، غدا الأحد، نظر 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن وتطالب بحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء.
وطالبت الدعاوى أرقام 24232، 24228، 24254، بحل الجمعيات المذكورة، لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017.
كما تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، وتطالب بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.
اختصمت الدعوى، رقم 5815 لسنة 72 ق، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، وأوضحت أن القرار يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم المكفول بالقانون والدستور.