أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامه بالرشوة، لجلسة 9 مايو المقبل لمرافعة الدفاع.
وطلب الدفاع من المحكمة تصوير المستندات المغلقة باوراق القضية، كما طلب تصوير محضر جلسات اليوم، وكذلك تفريغ محضر خبير الاصوات.
واستعمت المحكمة إلى شهادة الضابط بالرقابة الإدارية هيثم محمد فوزى، مجرى تحريات القضية، والذى تمسك بأقواله لتحقيقات النيابة العامة، بعد سؤال الدفاع عن منصب المتهم الأول فى لجنة الثمين.
وأصر الشاهد على تمسكه بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وقبل سماع الشاهد طلب القاضى إخراج الشهود من القاعة، ودخولهم فردا تلو الآخر.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017 .
وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالى 40 ألف متر، والمتهمين الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.