قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.
قالت الدعوى، التى حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية ،إنه أشيع، يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى".
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن أيمن عزام، والتى اختصمت الدعوى رقم 25214 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.