أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،حيثيات حكمها برفض دعوى الهارب أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق وقضت باستمرار القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق فى مصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكرى وأحمد عرض نواب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن البين من ظاهر الأوراق أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطه والجيش وبث الأخبار المناهضة ضد مؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والإدعاءات الكاذبة، ومن ثم تبين للمحكمة أن هذا الموقع يمس الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وهى الحاله التى لم تمنع مواثيق الدولة أو الدستور أجهزة الدولة المختصة أن تغلق منبع هذا الخطر بحجب هذا الموقع درءا لإذاعة الفتن والتحريض على العنف .
وأشارت المحكمة ، إلى أن قرار المجلس القومى لتنظيم الاتصالات بما له من سلطة على الشركات التى منحتها رخصه بمزاولة النشاط لها بإلزام هذه الشركات بحجب قناة الشرق - يكون بحسب الظاهر من الأوراق صحيح حكم القانون .
وأضافت المحكمة ، أن قرارها بحجب موقع قناة الشرق يعتبر انتصاراً لحرية الفكر والتعبير وحجبها لمثل هذه المواقع التى تثير الفتن وتحرض ضد أجهزة الدولة، وأشارت أن عدم معالجة الأمور التى تعرض على الناس يكون زريعة للمتطرفين وللداعين للعنف والإرهاب .
وأكدت المحكمة، بأنه لا مساس بحرية الفكر والتعبير التى استمرت على حمايتها دساتير العالم المتحضر الْيَوْمَ وليس للسلطات التدخل فى وسائل الإعلام المسموع والمرئ الا فى حالات مساسه بكيان المجتمع والدولة .
كان ايمن نور أقام الدعوى رقم 50624 لسنة 71 قضائية مختصما رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتطالب بإلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق .