اجلت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير ، اليوم السبت نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة اوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة ٥ مايو المقبل .
اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية علّيا ، كلا من اصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى .
وذكر الطعن ان امتناع الجهات الادارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور ، مؤكداً ان استمرار ذلك الامتناع سيؤدى الي ذيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
واكد الطعن ان التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار ، اي انه قانوني ، وفى ١٧ نوفمير ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل ، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الامر الدي يشير الى ان عمل الشركة قانونى ورسمي .