قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار موسى مرجان، بقبول الطعن المقدم من المستشار زكريا شلش وآخرين، بإلغاء حكم أول درجة بأحقية مجلس إدارة نادى القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية وانتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص السيديهات المقدمة من النادى والطاعنين، وحددت جلسة 22 مارس لنظرها.
وقررت محكمة النقض التصدى لنظر الموضوع، وعدم إعادة المحاكمة لمحكمة استئنافية مجدداً، باعتبار أن الأمر يسرى فى الجنايات فقط، أما القضايا المدنية أو الخاصة بطلبات رجال القضاء، فبمجرد أن تقوم المحكمة بنقض الحكم تقرر نظر القضية برمتها، خاصة أن أوراقها مستوفاة أمامها.
وكانت نيابة النقض أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، باعتبار أنه قد شابه قصور فى التسبيب وفسادها فى الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادى القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية
وأكدت النيابة أن قول المحكمة فى حكمها أن الجمعية حضرها جمع غفير، وهى عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة قبل تعديلها.