أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــةن رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها، العديد من الفتاوى أهمها، عدم جواز إجراء أى تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار .
وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن ذلك تأسيسا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضى الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التى لا يجوز تملكها، أوحيازتها، أوالتصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليهافى قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما فى ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة .