جدد المستشار سليم سليم، قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مسئول بمخازن صوامع الجمارك، واثنين من الموظفين بإحدى شركات استيراد وتصدير الأقماح والغلال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتلقى رشوة واستغلال النفوذ والتربح والإضرار العمد بالمال العام.
تحقيقات النيابة العامة، كشفت ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام اثنين من الموظفين بمخازن الصوامع بالجمارك، بتلقى رشاوى من مستخلص جمركى، واثنين من موظفي إحدى شركات استيراد وتصدير الأقماح والغلال، مقابل دخول المركب الخاصة بتلك الشركة وتفريغ حمولتها من الأقماح والغلال فى الصوامع الخاصة بالجمارك، لحين انتظار توقيع الكشف عليها من قبل لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، دون انتظار باقى المراكب المحملة بالشحنات الخاصة بالشركات الاخرى، والتهرب من دفع الرسوم المقررة على تلك المراكب وعدم وقوفها فى البحر، لانتظار دورها فى تفريغ تلك الحمولات.
وأضافت المعلومات أن جزء من تلك الرشاوى خاص بإفساد أقماح خاصة بالشركات المنافسة عن طريق قيامهما بوضع فطريات وحشرات داخل شحنات الأقماح والغلال الخاصة بالشركات المنافسة، حتى يتم رفض تلك الشحنات من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة لتوقيع الكشف عليها، والاكتفاء بشحنة تلك الشركة، الامر الذى تسبب فى إهدار ما يقرب من 30 مليون جنيه من المال العام.