أمر قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل اثنين من المحامين المساعدين لخالد على بالمركز المصرى لحقوق الإنسان، والمتهمين في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بالتمويل الأجنبي، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه عن كل شخص.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كلا من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، للمتهمين جريمة تلقى أموالا خارجيا بصفتها مؤسسة لإحدى المنظمات الحقوقية، بهدف الإضرار بمصالح الدولة وزعزعة أمن الوطن، والتهرب الضريبى.