قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد، تجديد حبس رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، ومقاول، لاتهام الأول بالرشوة والثانى بتقديم رشوة، 15يوماً على ذمة التحقيقات.
كانت نيابة أكتوبر طلبت تحريات الأجهزة الرقابية التكميلية حول اتهام رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بتقاضى رشوة مالية؛ واتهام مقاول بتقديم رشوة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت نتائج فحص التسجيلات التى تثبت واقعة الرشوة، ونتائج مضاهاة الأصوات الواردة بها بأصوات المتهمين عن طريق خبراء الأصوات بالإذاعة والتلفزيون.
وكشفت مصادر قانونية لـ"انفراد"، أن جهات التحقيق استعلمت عن صلاحيات ومسئوليات المتهم الأول (رئيس شركة مياه الشرب)، فضلًا عن طبيعة الأعمال التى سعى المتهم الأول لإرسائها للراشى بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات عليها، وأنه تم التحفظ على سيارة ملاكى والتى تم تقديمها على سبيل الرشوة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول فى الواقعة "ح.م" تربح من منصبه عن طريق إسناده عمليات لشركات بالأمر المباشر بمبلغ مالى وهداية؛ دون إجراء مناقصات على تلك الأعمال، وفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحالات، وانه تم تسجيل عدة مقاطع صوتية له تثبت تورطه فى واقعة الرشوة.
وكانت نيابة أول أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوبر والواحات، أمرت بحبس رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة ومقاول، لاتهام الأول بالرشوة والثانى بتقديم رشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.