أمرت نيابة الساحل بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل عامل والقائه فى مياه النيل لسرقة هاتفه ودراجته النارية .
تفاصيل تلك الجريمة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل، بعثور شرطة المسطحات المائية بكورنيش النيل على جثة احد الأشخاص، وبانتقال رجال المباحث وتبين أن الجثة لذكر فى العقد الثالث من العمر يرتدى ملابسه كاملة والجثة فى حالة تعفن ولا يوجد بالجثة ثمة إصابات.
وأمكن تحديد شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومى ورخصة دراجة بخارية ورخصة تسيير باسمه والمعثور عليها بحوزته وتبين أنه "محمود ح ع" 21 سنة، وباستدعاء والد المجنى عليه "حسنى ع ح" 51 سنة، خادم بمسجد، تعرف على الجثة وأفاد آنذاك بأنه لا يشتبه في الوفاة جنائيا.
ومن خلال العرض على النيابة العامة قررت بتشريح جثمان المتوفي لبيان ما به من إصابات وصولا إلى سبب الوفاة، وبالمتابعه تبين أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق ولا يوجد أى إصابات ظاهرية بالعرض علي النيابة العامة قررت تسليم جثة المتوفى إلى أهليته ودفنه وحفظ القضية.
وخلال الأيام الماضية تقدم والد المجنى عليه بطلب إلى نيابة شمال القاهرة الكلية للإفادة والاستعلام عن الهاتف المحمول والدراجة البخارية ملك ابنه، حيث لم يتم العثور عليهما وكانا بحوزة المتوفي قبل اكتشاف وفاته .
ومن خلال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الى ان الهاتف المحمول كان بحيازة أحد أصدقاء المجنى عليه " أدهم س ع " 21 سنة، عاطل، فى وقت معاصر لواقعة غيابة، فتم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه فخطط لسرقته.
وأشار المتهم أنه وفي سبيل تنفيذ جريمة السرقة استعان بكلا من "محمد ع م" 21 سنة، عاطل، السابق ضبطه في القضية رقم 23733 لسنة2015م عين شمس "سلاح بدون ترخيص "، و"محمد م أ" 20 سنة، عاطل، والسابق إتهامه في قضيتين اخرهما 16269 لسنة 2017 عين شمس "سلاح ابيض"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 21041 لسنة 2016م عين شمس "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات.
وأشار المتهم أنه استدرج المجنى عليه أعلى كوبري قصر النيل واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 500 جنية وحال مقاومته لهم قام بدفعه مما أدى إلى سقوطه بنهر النيل وفروا هاربين مستقلين الدراجة البخارية ملك المجنى عليه، وباستهداف باقى المتهمين أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدوا اعترافات المتهم الاول بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة البخارية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم .
.