قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للاحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور لجلسة 9 سبتمبر المقبل .
كما قررت هيئة المفوضين تأجيل نظر الدعوى رقم 70 لسنة 40 دستورية المقامة من خله كامل خله بخيت عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر سميرة خله كامل خله والتى يطالب فيها بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 للاحوال الشخصية والمادة (875 ) من القانون المدنى فيما تضمنته لمخالفة الدستور لجلسة 9 سبتمبر .