رحب اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، بقرار وزارة الصحة إدراج 11 مادة مخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، مؤكدا أنه يدل على متابعة الدولة لكل ما يستحدث من أنواع للمخدرات التى تستهدف الشباب خاصة وأنه أخطر علينا من الإرهاب.
وأوضح البسيونى، لـ "انفراد"، أن هناك خطوات يجب أن تلى قرار وزارة الصحة، أولها أن يكون هناك حملات من مختصين بوزارة الصحة للتوعية بمخاطر هذه المواد والمخدرات بصفة عامة على حياة الشباب، كما يجب على رجال الأمن تكثيف جهودهم لضبط مروجى هذه المواد، مع التركيز على القبض على كبار التجار لتجفيف منابع المخدرات، قائلاً:"أتوقع استحداث نوعيات جديدة من المخدرات لأننا مستهدفين لتدمير عقول شبابنا"
وتابع البسيونى:"ويقع على الإعلام دورا هاما فى نشر نتائج هذه الحملات، إضافة إلى عمل حلقات وحملات إعلامية حول تعاطى المخدرات وخطورتها على صحة الشباب، مع تدعيم ذلك بحالات واقعية تعافت من الإدمان حتى يبعثون برسائل عظة وعبرة لأقرانهم من الشباب، كما يقع على الأسرة ورجال الدين عاتق مهم جدا فى توعية الشباب بخطورة المخدرات.
وأكد البسيونى، ضرورة تغليظ عقوبة الاتجار فى المخدرات لتصل إلى الإعدام ولا تقل عن المؤبد، لأن تاجر المخدرات يعلم تمام العلم أن ما يتاجر فيه سيكون سببا فى وفاة متعاطيه، على أن تحدد العقوبة ما بين المؤبد والإعدام حسب نوعية وكمية المخدر التى يتاجر فيها وحسب حجم تجارته.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت يوم الاثنين الماضى، إدراج 11 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وأوضحت الوزارة، أن المواد المخدرة التى حظرتها تحمل أسماء علمية هى": AB-Fubinaca& AB-Chmina&XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N."
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، والحفاظ على صحة الشباب، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى سند قانونى لمنع دخولها البلاد أو تداولها بين الشباب، ما دعا إلى إصدار قرار وزارى بحظرها.