قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة شعبان الشامى، اليوم الاثنين، تجديد حبس متهم من المتورطين فى نفذ جريمة الواحات البحرية والتى راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم ولآخرين المتهمين عددا من الاتهامات فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وكان فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا قد استمع فى وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذى كان ضمن القوة الأمنية التى تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التى يرقد بها للاستماع إلى أقواله فى شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابى وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.