تسمتع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لمرافعة دفاع المتهم الخامس.
ودفع المحامى "سمير محفوظ" الدفاع المنتدب مع المتهم الخامس "خالد حمدى عبد الوهاب" بـ10 دفوع قانونية، بدأها ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لبنائه على تحريات خالفت الحقيقة والواقع، وافتقدت شرطى الجدية والكفاية، وكذلك الدفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه إجراءات الاستجواب رغم انتفاء حالة الضرورة، والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة.
كما دفع المحامى ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة العامة للإكراه المادى والمعنوى، كما دفع ببطلان اعتراف المتهم لمخالفته الحقيقة والواقع وتناقضه مع باقى الأدلة، وبطلان اعتراف المتهم بمخالفته الحقيقة وللواقع وتناقضه مع باقى أدلة الدعوى.
كما دفع بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث وقائع الدعوى، وعدم تدخله فى أى عمل من أعمالها، ودفع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، لانتفاء القصد الجنائى المتمثل فى قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية، وكذلك الدفع بانتفاء أركان جريمة اخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والدبلوماسى والسياسى والاقتصادى وبالمصالح القومية، كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة.
كما دفع بانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية لانتفاء علم المتهم بالغرض من إرسال الأموال باسمه، وأن كل ما تحصل عليه على فرض صحة ذلك جزء من أخيه، وجزء كان على سبيل القرض من المتهم الرابع.
كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.