غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا ، مدير أطباء أسنان بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان سابقاً ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة، وذلك لعدم تسليمه الوحدة السكنية المُسلمه له بمناسبة وظيفته الى المختص ، واستمرار امتلاكه لها برغم خروجه على المعاش منذ عام ٢٠١٣ ، فضلاً عن قيامه برفض اخلاء طرف من الادارة الصحية بالعاشر من رمضان حتى لايضطر الى تسليم الشقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وآكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المتهم خرج على مقتضى الواجب والقواعد القانونية المعروفة ، وخالف التعليمات والشروط ، حيث انه كان يعمل مدير أطباء وتسلم شقة سكنية بالعاشر من رمضان ليقطن بها بحكم وظيفته ، وخرج على المعاش منذ عام ٢٠١٣ ، الا انه لم يقم بتسليم العقار الى المختص بجهة عمله ، بقصد الانتفاع والمكوث فيها ، وكان ذلك بدون وجه حق مما أضر بالمصلحة المالية للدولة
وآضافت اسباب الحكم ، بأن المتهم اعترف بذلك فى التحقيقات وبرر أنه انشغل بعد خروجه عن المعاش ، ولم يكن لديه وقت لتسليم الشقه ، ورأت المحكمة هذا المبرر لا يصلح لنفس مسؤليته عن الاضرار المالى للدولة وشغل عقار سكنى ليس من حقه ، حيث ان الواجب تسليم العقار بمجرد انتهاء علاقته بالعمل
وتابعت بأن التهمة الثانية ثابته ايضاً فى حقه ، وهى رفضه متعنتاً اخلاء طرفه من وظيفته طول الفترة منذ خروجه على المعاش عام ٢٠١٣ ، وحتى مثوله للتحقيق بالنيابة الادارية ، لكى لا يسلم العقار ، وهو ما يؤكد سوء نيته وقصده الاحتفاظ بالوحده بدون وجه حق وبالمخالفة للوائح والتعليمات ، وأعترف المتهم فى التحقيقات بذلك ولكن برر بعدم إتصال أحد من المسؤلين للبدء فى إتحاد إجراءات الاخلاء ، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا المبرر ، ورأت المحكمة ضرورة مجازاته ليكون عبره لغيره