تنظر اليوم الخميس الدائرة الأولى، مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
اختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن، وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.