جدد المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس المتهمين بسرقة 18 مليون جنيه من سيارة نقل أموال 15 يوما على ذمة التحقيق .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، بسرقة سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة وتركها بشارع محمد توفيق دياب دائرة القسم، وبداخلها 19 حقيبة أموال "9 فارغة، 10مغلقة" وما قرره موظف أمن وفنى بالشركة، أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها "إيهاب . ع . أ" 44 سنة، مُقيم بالشرابية وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليونا و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك، وحال تواجدهما بشارع عبد الرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها 29 صندوقا بها مبالغ مالية قدرها "18 مليونا و835 ألف جنيه، و5 آلاف دولار"، وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وفروا هاربين.
وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وبتكثيف الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة، تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه، وبإرشاده تم ضبط 4 حقائب سفر بداخلها مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع.
وأسفرت الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى عن ضبط أحد الهاربين "فوزى .م.م عاطل، 41 سنة له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة .
وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من "محمد .أ.ع" عاطل 43 سنة، و"صابر .ك.أ" عاطل – 32 سنة وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة، واللذان قاما بمساعدة المتهمين فى الاختباء عقب ارتكابهما الحادث.
وبحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ"14 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها.