قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى سامح عاشور نقيب المحامينن والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة لفرضة ضريبة على المحاميين لجلسة 11 نوفمبر المقبل .
وكان سامح عاشور نقيب المحامين اقام دعواه التى حملت رقم 121 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها ببطلان المواد أرقام 19 و41 و67 و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والبند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية، وإن القيمة المفروضة على هذة الفئة هى 10% ، كما طالب ببطلان المواد 16 و18 و19 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة .