تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
واختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية كلا من وزيرة التضامن الاجتماعى وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن.
وقالت الدعوى: إن المراكز ومنظمات حقوق الانسان تخالف الدستور والقانون وتضر أمن البلاد وهى مركز القاهرة للدراسات وحقوق الانسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.