جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس جامعة قمامة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالإهمال، ما أسفر عن وفاة طفلها، وإلقاء جثته في القمامة.
وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من "أحمد. ع" 38 سنة، عامل، ومقيم دائرة القسم، بعثوره على جثة لطفل يبلغ من العمر حوالى سنتين داخل الصندوق الخلفي لسيارته "كابينة مزدوجة" حال توقفها بشارع طه قنديل أمام مستشفى المطرية التعليمي.
بالانتقال وإجراء المناظرة تبين أن الطفل ملفوف داخل بطانية خضراء اللون يرتدى بلوفر كحلي اللون وبنطالا رمادي اللون ولا توجد به إصابات ظاهرية.
ومن خلال التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى والدة الطفل وتدعى "بدرية. م"، 33 سنة، جامعة قمامة، وأنها وراء التخلي عنه بمكان العثور عليه.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددها أسفرت إحداها عن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
وقالت الأم، في اعترافاتها إنه وأثناء قيامها بجمع القمامة شعر نجلها بحالة إعياء نتيجة تناوله بعض بقايا المأكولات من صندوق القمامة فتوجهت به إلى مستشفى المطرية التعليمي وتبين وفاته، فاصطحبته خارج المستشفى وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها خشية تعرضها للمساءلة القانونية وأقرت بأن الطفل يدعى "محمد. ا" من زوجها "ا. ع.ا"، ولم يتم قيده بدفتر المواليد "ساقط قيد".
كما تأيدت صحة الواقعة بشهادة "سيد س ع ع" 32 سنة، عامل، والذى قرر بحضوره صحبة المتهمة للمستشفي لتوقيع الكشف الطبي على نجلها ونفي علمه بتخلصها من جثة المجنى عليه عقب وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.