كشفت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم عن انتهاء الوزارة من إعداد قانون بتنظيم حظر ندب القضاة فى الجهات الحكومية، وأرسلته إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره قبل يوم 17 يناير المقبل.
وأكدت وزارة العدل فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن القانون الجديد يحظر انتداب القضاة فى أى جهة عدا 4 جهات وهى شئون العدالة والهيئات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائى، والهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تنتهى الفترة الانتقالية لعودة القضاة المنتدبين فى غير الجهات الأربعة قبل 17 يناير، وفق ما أقره الدستور.
واوضحت الوزارة أن الدستور نص فى مادته رقم 239 على أن تكون مدة انتقالية لإنهاء ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا قدرها 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وتنتهى تلك المدة فى 17 يناير 2019 وهذا التزام دستوري واجب التطبيق، ويهدف إلى تمكين القضاة من التفرغ لعملهم لإنهاء كل القضايا المتأخرة.
ومن المقرر أن يعود ما يقرب من 3 آلاف قاض ومستشار منتدبين للجهات الحكومية المختلفة الى عملهم القضائى قبل يناير المقبل.