انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تعديل بعض أحكام الجنسية المصرية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراءات نظر والبت في تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لقانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.