قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برفض تظلمات جديدة لنحو50 متهمًا بتمويل جماعة الإخوان، على أمر التحفظ على أموال وضمها إلى الخزانة العامة.
وكان قاضي الأمور الوقتية، أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وإضافة هذه الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناءً على لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.