انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز منح أعضاء الإدارة القانونية "بالمعهد القومي للاتصالات" الحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة (جيد) العلاوة التشجيعية.
واستندت الفتوى على أن المُشرع بموجب المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أجاز للسلطة المختصة منح العاملين علاوة تشجيعية، ولكن بشروط، ومنها أن تكون كفايتهم قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين.
وأضافت الفتوى أنه لما كانت مراتب تقدير كفاية أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية، الخاضعين للتفتيش، هي مرتبة (ممتاز)، و(جيد)، و(متوسط)، و(دون المتوسط)، و(ضعيف)، وكان الثابت من مقابلة هذه المراتب بمراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في قانونى الخدمة المدنية، هى أن مرتبة (جيد) من مراتب تقدير الكفاية المنصوص عليها في القانون، تحتل المرتبة الثانية، وأن مرتبة (كفء) المنصوص عليها، تحتل هي الأخرى المرتبة الثانية لأعلى مراتب تقدير الكفاية في هذين القانونين.
وإذ أجاز المشرع في كل من قانونى الخدمة المدنية، منح الحاصل على تقدير كفاية بمرتبة (كفء) علاوة تشجيعية بالنسبة المقررة، حال توفر الشروط الأخرى، ومن ثم فإنه يتعين إعمالًا لصحيح قواعد التفسير بسط هذا الحكم ليسرى على أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية، الحاصلين على تقدير كفاية بمرتبة (جيد) على نحو يجوز معه قانونًا منح هؤلاء الأعضاء تلك العلاوة حال استيفائهم باقى الشروط المقررة، لذا رأت الفتوى جواز منح أعضاء الإدارة القانونية "بالمعهد القومي للاتصالات "الحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة (جيد) العلاوة التشجيعية.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على منح أعضاء الإدارة القانونية بالمعهد المذكور علاوة، تشجيعية رغم حصولهم على تقارير كفاية بمرتبة جيد (فوق المتوسط)، لمخالفة ذلك لقانون الخدمة المدنية، وأنه على أثر مناقضة الجهاز تم سحب العلاوة التشجيعية من عضو الإدارة القانونية بالمعهد.